ولم يخف السيد قائد السبسي تخوفه من الوضع الاقتصادي المتسم باغلاق عديد المؤسسات وارتفاع نسبة البطالة وتواصل موجة الاحتجاجات والاعتصامات حاثا القوى السياسية وفي مقدمتها الاحزاب على الاضطلاع بدورها في تنوير الراي العام وتوجيهه واثناء المحتجين والمعتصمين عن التمادي في هذه الممارسات.
و قد شكل الوضع الامني بالبلاد وواقع الاقتصاد الوطني وافاق دعمه والتشغيل والتوازن الجهوي الى جانب استقلالية و القضاء وحرية الاعلام ومساءلة رموز النظام السابق واقالة عدد من المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الداخلية، ابرز النقاط التي تم التطرق اليها خلال اللقاء الحواري غير المسبوق الذي جمع صباح الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين، الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي برئيس واعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وقد اجمع ممثلو الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وممثلو الجهات خلال هذا اللقاء الذي انتظم وفقا لما تخوله مواد المرسوم المنظم لاعمال الهيئة، على ان استتباب الامن ودعم التوازن الجهوي تعد من ضمن اوكد اولويات عمل الحكومة المؤقتة لما لهما من علاقة مباشرة بتحقيق اهداف الثورة.
وفيما وصف احد ممثلي الاحزاب السياسية الوضع الاقتصادي بالبلاد ب" المحير والخطير" اعتبر ممثل عن الجمعيات والمنظمات ان استقلالية القضاء وحرية الاعلام هما ارضية سانحة لاجراء انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة ونزيهة في موعدها المحدد بتاريخ 24 جويلية القادم.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire