بين الاقالات و التعيينات اشاعات و تعتيمات و اتهمات للوزير الجديد للداخلية

اثارت تنحية السيد فرحات الراجحي من وزارة الداخلية و تعويضه بالسيد الحبيب الصيد ردود فعل مختلفة و انصبت جمبعها على الاستغراب و الرفض و ذلك في غياب لتوضيح رسمي من الحكومة مما ذكر الجمبع بالأساليب القديمة في التعيينات و الاقالات و كأن الامر لا يهم المواطن في شيئ . اغلب الاحزاب السياسية الخمسين صامتة الى حد الان و لم تصدر بيانتها لتوضيح موقفها و كانها هي الاخرى ما تزال ساعاتها معدلة على نسق العهد البائد ايام كان الصمت اجباريا . في الاثناء و في ظروف و تعتيم ماثلين انتشرت الاشاعات و و ضعت السيناريوهات لاسباب الاقالة و خفايا التعيين فهنا من ربط الامر بزيارة وزيرة خارجية امريكا الاخيرة و من اكد ان اسلوب الراجحي في ادارة الوزارة لم يعجب الباجي قائد السبسي و راى شق اخر ان من اطردهم الراجحي من الداخلية بداو الهجوم المعاكس فأطاحوا به. على " الفايس بوك " تم اطلاق صفحات مساندة للراجحي شهدت في ساعات قليلة انضمام الالاف من مسانديه.

حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اصدر الثلاثاء بيانا اكد فيه ان تعيين وزير للداخلية تشير كل المؤشرات الى انتمائه للتجمع

هو السيد الحبيب الصيد الذي شغل منصب خطة رئيس ديوان في وزارة الداخلية من سنة 1997 إلى 2001 اي ابان فترة شديدة من القمع وهو منصب لا يحتله الا تجمعي ملتزم

وقال الحزب إنه من الغرابة بمكان أن يعين في منصب حساس كوزارة الداخلية التي يفترض فيها خدمة أمن الشعب والدفاع عن الثورة والاعداد لانتخابات لا يطالها الشك رجل ساهم في تسيير الجهاز الأمني للدكتاتورية .

و أشار البيان الى ان هذه التسمية الغريبة استفزاز لكل ضحايا الجهاز القمعي وخطأ سياسي يلقي بضلاله على مصداقية الحكومة التي نطالبها مرة أخرى بالحسم في قضية تشبث بقايا جهاز بن علي بمناصبهم في وزارة الداخلية مشكلين خطرا على المعارضة والشعب والحكومة نفسها.

و قال البيان ايضا ان الحكومة وفلول البوليس السياسي وشراذم التجمع التي تحاول اليوم تجميع قواها في أحزاب مشبوهة التوجه والتمويل والنوايا أن الشعب التونسي وشبابه الثائر لن يسمح أبدا بالعودة إلى المربع الأول وأن كل محاولاتهم لعرقلة مسارنا نحو التحرر الشامل ستبوء بالفشل,